الخزانة الأميركية تُطلق فريق عمل «الجاهزية الكمية» لحماية الأنظمة المالية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تشكيل فريق عمل للجاهزية الكمية (QuantumReadiness Task Force) يتولى قيادة انتقال القطاع المالي إلى تقنيات التشفير ما بعد الكمي. وجاء الإعلان في 24 أغسطس، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 14412 الذي وقّعه الرئيس ترامب في 22 يونيو، والذي يوجّه الوكالات الفدرالية لتعزيز الدفاعات أمام هجمات تشفيرية متقدمة. ويرتكز عمل الفريق على ثلاثة مسارات رئيسية: مواءمة القطاع، جاهزية المورّدين، ومخاطر الأصول الرقمية والتقنيات الناشئة. ويركّز مسار «مواءمة القطاع» على تنسيق الجداول الزمنية بين الجهات الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية لضمان تنفيذ الانتقال بوتيرة متقاربة. أما «جاهزية المورّدين» فتستهدف التأكد من أن مزوّدي أدوات التشفير المستخدَمة في وول ستريت يطرحون منتجات مقاومة للهجمات الكمية. ويعالج المسار الثالث الأصول الرقمية، مع الإقرار بأن بنية العملات المشفّرة تواجه التهديد نفسه الذي يواجهه التمويل التقليدي، وربما بشكل أكثر حدة لأن التشفير بالمفتاح العام يشكّل أساس أمن سلاسل الكتل. وحددت الخزانة مهل انتقال واضحة: يتعين على الأنظمة الحساسة اعتماد التشفير ما بعد الكمي بحلول 31 ديسمبر 2030، بينما مُنحت أنظمة التوقيع الرقمي مهلة إضافية حتى 31 ديسمبر 2031. ويقود المبادرة وزير الخزانة سكوت بيسنت ووكيل الوزارة المساعد لوك بيتيت، مؤكدين أن التحرك يندرج ضمن الاستعداد القائم على تقييم المخاطر لا كاستجابة هلعية. ويركز الفريق على تعزيز ما يسميه خبراء التشفير «المرونة التشفيرية» (cryptographic agility)، أي القدرة على استبدال خوارزميات التشفير دون الحاجة إلى إعادة بناء الأنظمة بالكامل من الصفر. وتوضح الخزانة أن الخطر الفوري لا يتمثل في قدرة الحواسيب الكمية على كسر التشفير اليوم، بل في استراتيجية «اجمع الآن وافك التشفير لاحقاً» (harvest now, decrypt later). إذ يقوم خصوم أجانب ومهاجمون متقدمون بجمع بيانات مالية واتصالات حكومية وأسرار شركات وهي ما تزال مشفرة، على أمل تخزينها وفكها لاحقاً عند نضوج قدرات الحوسبة الكمية. وتستند المبادرة أيضاً إلى تطورات معيارية ودولية؛ فقد نشر المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) بالفعل معايير التشفير ما بعد الكمي، ما يوفّر أدوات عملية للمؤسسات. كما أصدر فريق خبراء الأمن السيبراني لدى مجموعة السبع (G7) في يناير خارطة طريق تدعو إلى انتقال منهجي إلى التشفير ما بعد الكمي عبر الأنظمة المالية العالمية، ويُنظر إلى فريق عمل الخزانة كترجمة أميركية لتلك الخارطة. وفي ما يخص الأصول الرقمية، تعتمد شبكات البلوك تشين على تشفير المنحنيات الإهليلجية في توقيع المعاملات وتأمين المحافظ. وأي حاسوب كمي قادر على كسر هذه الخوارزميات قد لا يهدد مؤسسة واحدة فحسب، بل قد يتيح نظرياً تزوير معاملات على أي سلسلة كتل ما زالت تستخدم تشفيراً قابلاً للاختراق. وترى الخزانة أن ذلك يمثل خطراً نظامياً، ولذلك صُمم نطاق عمل الفريق لمعالجة التداعيات على النظام المالي ككل بدلاً من استهداف أصول رقمية بعينها.