تأجيل قانون "CLARITY" يثير مخاوف من موجة بيع في سوق العملات المشفّرة

تزايدت مخاوف المستثمرين والمحللين في الأصول الرقمية بعد مؤشرات على تأخر مجلس الشيوخ الأميركي في التعامل مع قانون "CLARITY"، إذ حذّرت "بيرنشتاين" من أن التعثر قد يشعل موجة بيع واسعة جديدة قبل أن تستعيد الأسواق توازنها لاحقاً هذا العام. في التفاصيل، غاب مشروع "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" (Digital Asset Market Clarity Act) رقم H.R. 3633، وهو مشروع بارز لإعادة تنظيم بنية سوق الكريبتو، عن الجدول المنشور لمجلس الشيوخ ليوم الإثنين 3 أغسطس. وفي المقابل، أدرج التقويم الرسمي تصويتاً عند الساعة 5:30 مساءً على إجراء "الإقفال" (cloture) لبدء النظر في H.R. 6500، وهو مسار تشريعي مرتبط بقرار تمويل مؤقت، من دون أي إجراء مُعلن يخص H.R. 3633. كما تُظهر سجلات الإقفال في مجلس الشيوخ تقديم طلب H.R. 6500 بتاريخ 30 يوليو، من دون وجود طلب مماثل لـ H.R. 3633. ترى "بيرنشتاين" أن عدم تحريك القانون قبل عطلة أغسطس البرلمانية قد يدفع الأصول الرقمية إلى رد فعل سلبي سريع، عبر موجة بيع "اندفاعية" قد تفتح جولة هبوط جديدة في التقييمات. ويأتي ذلك فيما يتعرض "بيتكوين" لضغوط بالفعل، وسط ترقب لقدرة الكونغرس على إنجاز أجندته التنظيمية قبل انتخابات التجديد النصفي وقبل عطلة الصيف الطويلة (10 أغسطس – 11 سبتمبر). ورغم أن إسقاط القانون من جدول الإثنين لا يمنع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون من طرحه لاحقاً خلال الأسبوع، فإن ذلك يترك "CLARITY" بلا جدول زمني مؤكد علناً قبل مغادرة أعضاء المجلس لفترات العمل في ولاياتهم. ووفق القاعدة XXII في مجلس الشيوخ، يتطلب تقديم طلب الإقفال توقيع 16 عضواً؛ وإذا قُدم الطلب في 5 أغسطس فقد يُتاح تصويت الإقفال في 7 أغسطس إذا ظل المجلس منعقداً. ويقتصر هذا التصويت على تقييد النقاش (مع الحاجة إلى 60 صوتاً لتفعيل الإقفال)، وقد يفتح ما يصل إلى 30 ساعة إضافية من المداولات، تليها خطوة "البدء في النظر" ثم النقاش والتعديلات وأصوات الإقرار النهائي. وقد يستلزم الأمر أيضاً جولة إقفال ثانية. تزامناً مع تضييق النافذة الزمنية، تراجعت رهانات الأسواق التنبؤية. إذ تضع "Polymarket" حالياً احتمال تمرير قانون "CLARITY" قبل نهاية 2026 عند 28% فقط، منخفضاً بنحو 10 نقاط مئوية خلال أسبوع و12 نقطة خلال شهر، على رهانات تقارب 3.77 ملايين دولار. وفي السياق نفسه، خفّضت "Galaxy Digital" تقديرها لاحتمال تحوّل المشروع إلى قانون هذا العام إلى 50%، مشيرة إلى ضيق جدول مجلس الشيوخ. ومع تحذيرها من مخاطر قصيرة الأجل، لا تزال "بيرنشتاين" تتوقع أن يصل سوق الكريبتو إلى قاعه ثم "يبدأ بإظهار زخم" باتجاه أواخر الربع الثالث وبدايات الربع الرابع، قبل انتخابات التجديد النصفي. في حال تعثر الكونغرس، تتوقع "بيرنشتاين" أن تعتمد الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بشكل أكبر على "Project Crypto"، وهو مسار مشترك يستخدم الصلاحيات القائمة لتقديم إرشادات للسوق إلى حين التوصل لإطار تشريعي. وقد تُسرّع الجهات التنظيمية تفسيراتها المتعلقة بتصنيف التوكنات والتمويل اللامركزي، وتدفع نحو إعفاء مقترح لبعض إصدارات التوكنات يمنح عروضاً مؤهلة حماية مؤقتة من قواعد الأوراق المالية ضمن شروط محددة. إلا أن "بيرنشتاين" تنبه إلى أن الإرشادات التنظيمية لا توفر اليقين القانوني نفسه الذي يتيحه تشريع صادر عن الكونغرس. يهدف قانون "CLARITY" إلى وضع قواعد أوضح لجهات إصدار الأصول الرقمية ومنصات التداول، وتحديد توزيع صلاحيات الرقابة بين SEC وCFTC. وكانت السيناتور سينثيا لوميس قد نشرت نصاً مُحدّثاً في 22 يوليو، جامعاً أعمال لجنتي المصارف والزراعة في مجلس الشيوخ. في المقابل، اعترضت جهات مصرفية على أجزاء من المقترح، معتبرة أن صياغته الخاصة بالعملات المستقرة قد تتيح لمنصات الكريبتو تقديم مكافآت من دون الالتزام بمتطلبات مماثلة للمصارف. يزيد تعقيد المشهد ازدحام أجندة مجلس الشيوخ، مع وجود مقترح أخلاقيات ثنائي الحزبين تفاوض عليه السيناتوران توم تيليس وروبن غاليغو، وما يزال قيد نظر البيت الأبيض. ويتيح المقترح للمدّعين العامين في الولايات الطعن في وزارة العدل عندما لا تُطبق قواعد الأخلاقيات الفيدرالية. ومع غياب أي تحرك مُجدول على أرضية المجلس حتى الآن، ستحدد الأيام المتبقية قبل العطلة ما إذا كان قانون "CLARITY" سيتقدم الآن أم سيؤجل إلى سبتمبر ضمن جدول أكثر ازدحاماً، وهو تأخير يرى المستثمرون أنه قد ينعكس مباشرة على تقلبات السوق.