التضخم الأمريكي يستقر عند 3.7% ويعزز رهانات رفع الفائدة من الفيدرالي

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية صباح الأربعاء أحدث بيانات التضخم، وأظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يوليو ارتفع 3.7% على أساس سنوي، دون تغيير عن يونيو. وبذلك يبقى التضخم للشهر الـ65 على التوالي فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. على صعيد النشاط الاقتصادي، تباطأ النمو في الربع الثاني، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي معدلًا سنويًا قدره 1.5%، مطابقًا للتقدير الأولي الصادر الشهر الماضي ومتراجعًا من 2.1% في الربع الأول. وبعد احتساب التضخم، لم يسجل إنفاق المستهلكين في يوليو أي نمو. خلاصة تقرير "نيويورك تايمز" جاءت مباشرة: التضخم الأمريكي العنيد لم يتدهور في يوليو، لكنه لم يتحسن أيضًا. وفي بيئة الفيدرالي الحالية، فإن "عدم التحسن" بحد ذاته رسالة. سبب ارتفاع احتمال رفع الفائدة رغم استقرار التضخم يعود إلى أن الأسواق كانت تراهن على تراجع. استطلاع رويترز توقع 3.6%، بينما جاءت القراءة 3.7%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.2% مقابل توقعات عند 0.1%، بعد انخفاض 0.1% في يونيو الذي كان الأضعف منذ أبريل 2020. أما مؤشر PCE الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) فارتفع 3.3% على أساس سنوي دون تغيير عن يونيو، وتسارع شهريًا من 0.1% إلى 0.2%. عقب صدور البيانات، أظهرت عقود الفائدة الفيدرالية الآجلة قفزة في احتمال رفع الفائدة في سبتمبر من نحو 36% إلى قرابة 44%، كما سعّر المتعاملون بالكامل تنفيذ رفع واحد على الأقل قبل نهاية العام. وعلّق أومير شريف، مؤسس شركة Inflation Insights، بجملة مقتضبة: "هذه بيانات تدعم رفع الفائدة". بدورها قالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في Navy Federal Credit Union: "ما زالت الولايات المتحدة تعاني مشكلة تضخم. البيانات الأخيرة منحت (وورش) وقتًا للانتظار، لكنه يحتاج إلى توضيح ما الذي يراقبه عن كثب وما الشروط التي ستدفعه لرفع الفائدة". في الأسواق، سجل الدولار أكبر مكاسب له في نحو أربعة أسابيع، واستعاد قرابة نصف خسائر الأسبوع الماضي التي أعقبت تدخل وزير الخزانة بيسنت في سوق السندات. وارتفع مؤشر Bloomberg Dollar Spot بما يصل إلى 0.3%، بينما تراجع الين 0.2% إلى 159.45. كيف وصل احتمال رفع الفائدة إلى هذه المرحلة؟ بلغ PCE ذروته عند 7.2% في يونيو 2022، ثم أعادته أشد دورة رفع للفائدة منذ الثمانينيات إلى مسار يقترب من 2%. هذا المسار تعطل العام الماضي عندما دفعت موجة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أسعار طيف واسع من السلع إلى الارتفاع. وفي نهاية فبراير من هذا العام، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران. قبل اندلاع الصراع كان PCE عند 2.9%. وتسبب الصراع في تعطّل نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط، ما دفع أسعار الطاقة للصعود بقوة وأوصل PCE إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 4.1% في مايو. بعد مرور ستة أشهر لا يزال الصراع بعيدًا عن الحل، لكن حدّة القتال تراجعت، كما تراجعت أسعار النفط والتضخم الذي غذّته عن ذروة الربيع. النتيجة: هبوط إلى 3.7% ثم توقف عند هذا المستوى. المعضلة أن ضغوط الرسوم الجديدة تلوح في الأفق. الجمعة الماضية انهارت المفاوضات بين الولايات المتحدة وثاني أكبر شريك تجاري لها، كندا، ودخلت بالفعل رسوم جديدة حيز التنفيذ على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين أعلن الطرفان إجراءات انتقامية إضافية ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة. دقة هذا التقرير تكمن في أنه يمنح حججًا لمعسكر التريث ومعسكر الرفع معًا. أنصار الانتظار يشيرون إلى أن التضخم لم يزداد سوءًا، وأن ارتفاع النفط بالكاد انتشر في الاقتصاد باستثناء بنود محدودة مثل تذاكر الطيران. كما يلفتون إلى أن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي سيغيّر بدءًا من الشهر المقبل منهجيته في احتساب أسعار بعض الخدمات (خدمات إدارة المحافظ، البرمجيات وملحقات الحواسيب)، وهو تغيير يُرجّح أن يخفض التضخم المقاس. في المقابل، يرى داعمو رفع الفائدة أن التضخم العام والأساسي في يوليو جاءا أعلى من المتوقع، وأن أسعار الخدمات باستثناء السكن، التي يعتبرها بعض مسؤولي الفيدرالي مقياسًا لضغوط الأسعار الكامنة، ارتفعت بوتيرة أسرع من يونيو. كما تقترب أسعار الديزل من مستويات قياسية، ما يرفع تكاليف تتجاوز فئة واحدة من السلع. ويضيفون أن طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع أسعار الرقائق، وأن الخلاف التجاري مع كندا عاد للاشتعال. الحجة الأعمق لدى هذا الفريق لا تتعلق ببيانات هذا الشهر بقدر ما تتعلق بالمسار الطويل: التضخم فوق الهدف منذ أكثر من خمس سنوات. ويقول هذا التيار إن على البنك المركزي التحرك بحسم وإلا سيفقد مصداقيته. لكن الاقتصاد يبرد بالفعل، وهي النقطة الأكثر تجاهلًا والأكثر حساسية في التقرير. ففي يوليو، سجل إنفاق المستهلكين بعد احتساب التضخم نموًا صفريًا بعد زيادات قوية في الشهرين السابقين. وعلى أساس اسمي، ارتفع الدخل الشخصي 0.4% وزاد إنفاق المستهلكين 0.2%، وكلاهما أعلى من التوقعات، لكن بعد تعديلهما بالتضخم تلاشى النمو الحقيقي إلى الصفر. أما الدخل الحقيقي فارتفع 0.2% فقط مقارنة بالعام السابق، بعد أن ظل سالبًا عدة أشهر. المعنى أن انخفاض التضخم لا يمحو أثر خمس سنوات من تراكم ارتفاع الأسعار الذي أكل القدرة الشرائية. وهذا يفسر استمرار تشاؤم معظم الأمريكيين في استطلاعات الثقة حيال الاقتصاد وأوضاعهم المالية. وماذا عن خطاب الجمعة؟ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عند 1.5% يبدو ضعيفًا، لكن التفاصيل ترسم صورة مختلفة. إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بمعدل سنوي 3.4% بعد مراجعة صعودية من 3.2% في التقدير الأولي، مقارنة بـ0.5% في الربع الأول. كما قفزت استثمارات الأعمال باستثناء السكن 8.5% بدعم الطلب القوي على استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. مقياس آخر لقوة الطلب الأساسي، وهو "المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص" الذي يستبعد تقلبات الإنفاق الحكومي والتجارة، نما 4.2% وهو أقوى معدل في أكثر من ثلاث سنوات، بعد رفعه من 3.9% في التقدير الأولي، مقابل 1.7% في الربع الأول. كما ارتفعت استثمارات الإسكان، في أول زيادة منذ نهاية 2024. ما الذي سحب قراءة النمو إلى 1.5%؟ الواردات. فقد قفزت الواردات بمعدل سنوي 12.5% في الربع الثاني، وكان جزء كبير منها رقائق ومنتجات مرتبطة بها لتغذية استثمارات الذكاء الاصطناعي. وبما أن الناتج المحلي الإجمالي يحتسب الإنتاج المحلي فقط، تُطرح الواردات من الحسابات، وحدها خفّض هذا البند النمو بنحو 1.64 نقطة مئوية. كذلك انخفض الإنفاق الحكومي 1%، وتراجع حاد في الإنفاق غير الدفاعي ضغط على النمو. لتظهر مفارقة: رقائق تُشترى لبناء الذكاء الاصطناعي تُضعف رقم النمو الرسمي. سيخضع ناتج الربع الثاني لمراجعة ثالثة ونهائية في 30 سبتمبر. وتصب هذه البيانات كلها في منصة جاكسون هول يوم الجمعة، حيث سيلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أول خطاب كبير له منذ توليه المنصب. وقد تعهد بإنهاء التضخم فوق الهدف، لكنه لم يحدد بعد ما إذا كان يعتقد أن التضخم يمكن أن يتراجع من تلقاء نفسه دون رفع للفائدة. بيانات الأربعاء لم تُظهر ما يدعم ذلك. سعر الفائدة الأساسي ظل ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% منذ ديسمبر الماضي. وفي اجتماع يوليو، صوّت ثلاثة مسؤولين ضد الإبقاء على الفائدة ودعوا إلى رفع بمقدار 25 نقطة أساس. وأشار أليكس كوهين، استراتيجي العملات في Bank of America، إلى ضبابية الخطاب: "خطاب وورش في جاكسون هول ينطوي على مخاطر واضحة في الاتجاهين وما زال عاملًا مجهولًا". إلى جانب ذلك، هناك عامل الزمن: لم يتبق سوى 10 أسابيع على انتخابات التجديد النصفي. أسعار البنزين ما زالت مرتفعة بفعل حرب إيران، والرئيس يلوّح برسوم جديدة على كندا والصين، والإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي يرفع أسعار الحواسيب وأجهزة الألعاب وأشباه الموصلات. الأسعار تتقدم لتصبح القضية المحورية في هذا الاستحقاق الانتخابي.