الولايات المتحدة وبريطانيا تكشفان إطارًا تنظيميًا مشتركًا للعملات المستقرة

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن إطار عمل مشترك لتعزيز التعاون في تنظيم الأصول الرقمية، واضعتين العملات المستقرة المُنظَّمة في قلب استراتيجيتهما المالية، إلى جانب دعم الأصول المُرمّزة وتسهيل الأعمال العابرة للحدود. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury) بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء عبر "فرقة العمل عبر الأطلسي لأسواق المستقبل"، وهي مجموعة أُنشئت العام الماضي بهدف تعميق التنسيق المالي والحد من تشتت القواعد التنظيمية بين البلدين. وأكد الطرفان عزمهما استثمار مكانتهما كمركزين ماليين عالميين للتأثير في مسار أسواق الأصول الرقمية، مع تشجيع الابتكار المسؤول. ودعت فرقة العمل بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى تطوير نهج منسق بشأن الأصول المُرمّزة. كما أوصت بأن تبحث كل من FCA وSEC خيارات من شأنها تبسيط جمع رأس المال عبر الحدود. أولوية لحماية حاملي العملات المستقرة يركّز الإطار المقترح على العملات المستقرة المُنظَّمة والودائع المُرمّزة ومنتجات مالية رقمية مرتبطة بها. وترى الحكومتان أن هذه الأصول قد ترفع كفاءة المدفوعات، وتعزز المنافسة، وتدعم متانة النظام المالي، مع التأكيد على ضرورة اقتران الابتكار بحماية قوية للمستهلك. ويتضمن الإطار معايير أوضح لعزل الاحتياطيات، وترتيبات الحفظ (Custody)، وضوابط التشغيل للمُصدِرين. كما تناول البيان حماية حاملي العملات المستقرة في حالات الإعسار، إذ يعمل الجانبان على أطر قانونية تمنح الحاملين مطالبات واضحة على أصول الاحتياطي أثناء إجراءات الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو التسوية. وحيثما تسمح القوانين الوطنية، ستُمنح تلك المطالبات أولوية على دائنين آخرين. وأشارت فرقة العمل إلى أهمية الاتساق التنظيمي بين الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرة أن تقارب القواعد قد يخفف ضبابية الامتثال لدى الشركات ويشجع تطوير خدمات أصول رقمية موثوقة عبر الأسواق الدولية. تقدم في تطبيق قانون GENIUS يأتي الإعلان في وقت يتزايد فيه الاهتمام السياسي بالعملات المستقرة داخل الولايات المتحدة. فقد أقر "قانون GENIUS" العام الماضي معايير فدرالية تُلزم العملات المستقرة المؤهلة بالاحتفاظ بتغطية كاملة بالدولار الأمريكي أو بأصول مماثلة عالية السيولة. كما يفرض القانون عمليات تدقيق سنوية للمُصدِرين الذين تتجاوز قيمتهم السوقية 50 مليار دولار، ويضع متطلبات لعملات مستقرة مُصدَّرة من جهات أجنبية. ولا تزال الجهات التنظيمية الأمريكية تعمل على إعداد اللوائح اللازمة لتطبيق تلك الأحكام. وخلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء، طُرح على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش سؤال بشأن تقدم البنك المركزي في تطوير القواعد المطلوبة بموجب التشريع، كما استفسر المشرعون عما إذا كانت الوكالات الفدرالية تسير وفق الجدول الزمني للالتزام بموعد التنفيذ في 18 يوليو. ويعزز الاتفاق الأخير التعاون بين واشنطن ولندن مع تسارع جهود تنظيم الأصول الرقمية. ومن خلال مواءمة الإشراف على العملات المستقرة، ودفع معايير مشتركة للأصول المُرمّزة، وتنسيق صناعة القواعد المقبلة، يسعى البلدان إلى إنشاء إطار أكثر اتساقًا للتمويل الرقمي عبر الحدود.