ستراتيجي تبيع 1,638 بيتكوين مقابل 105 ملايين دولار وتعيد شراء أسهم STRC بقيمة 81.2 مليون دولار

أفصحت شركة "Strategy"، المتخصصة في إدارة خزينة البيتكوين، عن بيع دفعة جديدة من عملة بيتكوين الأسبوع الماضي، وفق نموذج 8-K مقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC). وباعت الشركة 1,638 بيتكوين مقابل 104.7 مليون دولار، واستخدمت العائدات لتغطية التزامات توزيعات الأرباح وإعادة شراء أسهم STRC، ما خفّض إجمالي حيازتها إلى 842,138 بيتكوين. جاءت عملية البيع بمتوسط سعر 63,957 دولاراً للبيتكوين، وهو أقل من متوسط تكلفة الشراء البالغ 75,419 دولاراً. وتُقدَّر قيمة ما تمتلكه الشركة حالياً بنحو 52.6 مليار دولار بحسب الأسعار الجارية. وأشارت الإفصاحات إلى توجيه جزء من حصيلة البيع لتغطية توزيعات أرباح الأسهم الممتازة، إلى جانب إعادة شراء أسهم "Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC)" بقيمة 52.3 مليون دولار. كما كشف نموذج 8-K الصادر يوم الاثنين عن بيع 3,011,361 سهماً من أسهم MSTR العادية، جمعت منها الشركة 290.6 مليون دولار. واستُخدمت العائدات لرفع احتياطي الدولار لدى الشركة إلى 4 مليارات دولار، إضافة إلى إعادة شراء STRC بقيمة 28.9 مليون دولار، فيما جرى تحويل 11.7 مليون دولار إلى الرصيد النقدي. وبحسب الإفصاح، تمتلك Strategy أسهماً من MSTR بقيمة 22.7 مليار دولار متاحة للإصدار والبيع حتى 2 أغسطس 2026. وتشير بيانات "Bitcoin Treasuries" إلى أن Strategy اشترت 842,138 بيتكوين بإجمالي تكلفة 63.51 مليار دولار وبمتوسط 75,419 دولاراً للعملة. ومع تداول بيتكوين قرب مستوى 64,000 دولار، تظهر الحيازة خسائر غير محققة تقارب 10 مليارات دولار. وذكرت التفاصيل أن عملية البيع الأخيرة ترتّب عليها خسارة محققة بنحو 20 مليون دولار. على صعيد التواصل، نشر مايكل سايلور يوم الأحد على منصة X مخطط تتبع لبيتكوين لدى Strategy مع عبارة "Bitcoin Drive engaged". وكانت منشوراته خلال عطلة الأسبوع غالباً ما تُفسَّر على أنها تمهيد لشراء بيتكوين، إلا أنها أصبحت أكثر غموضاً في الأسابيع الأخيرة مع تغيّر أولويات الشركة. وأوضحت الشركة أن "Digital Credit Capital Framework" يقيّد استخدام احتياطي الدولار لتسديد توزيعات الأسهم الممتازة ومدفوعات الفائدة. كما اعتمدت برنامج إعادة شراء بقيمة مليار دولار، وسياسة توزيعات مرنة لـ STRC. كذلك وافقت على برنامج لإعادة شراء الأسهم العادية بقيمة مليار دولار، ووسّعت برنامج تسييل البيتكوين بما يسمح ببيع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من BTC لتمويل الاحتياطي، ومدفوعات الفائدة، وإعادة شراء الأوراق المالية، والتوزيعات. كان سايلور قد صرّح في فبراير 2024 بأنه "لا يخطط لبيع أي بيتكوين"، واصفاً توجه الشركة بأنه "تجميع بلا مخرج". لكن المستجدات تعكس انتقالاً نحو بيع جزء من الحيازة لصالح أولوية STRC، السهم الممتاز مرتفع العائد. ورغم أن الكمية المباعة صغيرة مقارنة بإجمالي الحيازة، فإن دلالتها كبيرة لأن Strategy بنت هويتها على الاحتياطي من البيتكوين، وهي الآن تبيع لتمويل احتياطي بالدولار. وبحسب الإفصاحات، استخدمت Strategy مبلغ 52.3 مليون دولار من إجمالي 104.73 مليون دولار تم جمعها من بيع البيتكوين، بالإضافة إلى جزء من العائدات المتأتية من بيع الأسهم العادية، لإجمالي عمليات شراء STRC بقيمة 81.2 مليون دولار. ويبلغ احتياطي الدولار الآن 4 مليارات دولار، وسيُستخدم للوفاء بالتزامات توزيعات STRC. وتقدّم STRC عائداً سنوياً يبلغ 12%، ما يعني التزامات نقدية كبيرة. وترى الشركة أن احتياطي الدولار يخفف الحاجة إلى بيع BTC قسراً عند مستويات سعرية غير ملائمة، كما أن إعادة شراء STRC تقلّص التزامات التوزيعات المستقبلية في فترة تتداول فيها بيتكوين عند مستويات أدنى. أثار هذا التحول انتقادات واسعة لسايلور. وردّ عبر X قائلاً: "عندما أقول 'لا تبيع بيتكوينك أبداً'، فإنني أتحدث من مُدّخر إلى مُدّخر. أنا لم أبع بيتكوين خاصتي. ولا ساتوشي واحد. Strategy شركة عامة وليست محفظتي. منذ 2020 أفصحت أنها قد تشتري أو تبيع $BTC لإدارة رأس المال. قناعتنا المشتركة بالبيتكوين لم تتغير". وتعرّض هذا التبرير لهجوم حاد، من أبرزها ردّ بيتر شيف الذي قال إن سايلور كان يعلم الانطباع الذي يخلقه ولم يوضحه، معتبراً أن ذلك "إما محاولة متعمدة للتضليل أو أنه كان يقصد فعلاً أن Strategy لن تبيع". ووصف شيف STRC بأنها عبء على MSTR يدفع إلى استمرار بيع البيتكوين وتخفيف ملكية المساهمين عبر إصدار أسهم. وأضاف: "في الأسبوع الماضي، @saylor باع 1,638 بيتكوين وأكثر من 3 ملايين سهم من $MSTR لجمع النقد وإعادة شراء $STRC. هذا خفّض عائد بيتكوين منذ بداية العام إلى 3.5%، أي أقل بـ74% من ذروته في مايو. STRC أصبحت عبئاً حول عنق MSTR، ما يضمن استمرار بيع البيتكوين وتخفيف الأسهم العادية". تنويه: هذه المادة لأغراض معلوماتية فقط، ولا تُعد نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غير ذلك.