هيئة الأوراق المالية الأميركية تقترح إطارًا جديدًا لأصول التشفير يتضمن إعفاءات و"ملاذًا آمنًا" مشروطًا

أفادت CoinDesk أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) نشرت في 18 أغسطس مقترحًا من 402 صفحة بعنوان "تنظيم أصول التشفير"، لتضع للمرة الأولى إطارًا مخصصًا لعروض أصول التشفير عبر مسودة قاعدة رسمية. ويرتكز المقترح على محورين: فئتان من إعفاءات التسجيل بموجب قوانين الأوراق المالية، إضافة إلى بند "ملاذ آمن" مشروط. ويأتي طرح المسودة في توقيت لافت، بعد أيام من تعثر تمرير قانون CLARITY المنتظر وعدم وصوله إلى التصويت قبل رفع مجلس الشيوخ جلسته، ما خفف توقعات السوق بإحراز تقدم تشريعي هذا العام. وتشير التغطية إلى أن مسودة الهيئة تسعى، جزئيًا، إلى سد الفراغ الذي خلّفه الجمود التشريعي في الكونغرس. إعفاءان للتمويل ضمن مستويين يقترح الإطار اعتماد مستويين من الإعفاءات لعقود الاستثمار في العملات المشفّرة "المشمولة" بدلًا من إعفاء موحّد يشمل جميع الرموز: - إعفاء للشركات الناشئة: سقف جمع 5 ملايين دولار خلال 4 سنوات. - إعفاء للتمويل: سقف 75 مليون دولار خلال فترة متحركة مدتها 12 شهرًا. ولا يعفي أي من الإعفاءين المُصدرين من الالتزامات المرتبطة بمكافحة الاحتيال. ويستهدف إعفاء الشركات الناشئة المشاريع في مراحلها المبكرة، مع السماح باستخدام إفصاح سردي مبسّط بدل مستندات التسجيل التقليدية، ومن دون إلزام بتقديم قوائم مالية مدققة. وترى CoinDesk أن هذا التصميم يمنح المشاريع قيد التطوير مهلة أطول للنمو. أما إعفاء التمويل فيتدرج بحسب حجم المبالغ المجمّعة. فإذا لم يتجاوز جمع الأموال 20 مليون دولار سنويًا، لا تُطلب قوائم مالية مدققة. لكن للوصول إلى الحد الأقصى البالغ 75 مليون دولار، يتعين تقديم القوائم المالية مع الالتزام بمتطلبات إفصاح مستمرة. وبالنسبة للمشاريع التي جمعت أموالًا سابقًا عبر طروحات خاصة أو عبر SAFTs، قد يعني ذلك ارتفاعًا ملموسًا في تكاليف الامتثال لاحقًا. "الملاذ الآمن" وحدّ الخروج من توصيف "عقد استثمار" أبرز ما في المقترح هو "ملاذ آمن" مشروط يتعلق بتصنيف "عقود الاستثمار". ووفقًا للملخص، إذا كان المُصدر قد أنجز أو أوقف نهائيًا الجهود الإدارية الجوهرية التي سبق أن تعهّد بها، فقد لا تعود الرموز المرتبطة تُعد جزءًا من "عقد استثمار"، بشرط استيفاء معايير محددة. ويستهدف هذا البند معالجة سؤال طال الجدل حوله: متى يتوقف الرمز عن الاعتماد على الجهود المستمرة لفريق المشروع بما يخرجه من إطار الأوراق المالية؟ وتقول CoinDesk إن الهيئة تحاول للمرة الأولى ترسيخ هذا التحديد داخل منظومتها التنظيمية بدل الاكتفاء بإنفاذ متفرق أو أحكام تُحسم عبر التقاضي. وتشير التغطية أيضًا إلى أن المنطق المقترح يتقاطع مع جانب من حيثيات حكم قضية Ripple في 2023، حين رأت المحكمة أن المبيعات الآلية لعملة XRP على المنصات لا تُعد تلقائيًا عقود استثمار. وتحاول الهيئة الآن إضفاء طابع مؤسسي على معيار قريب، مع احتمال استمرار الجدل حول كيفية تطبيقه. نطاق التطبيق لا يزال محدودًا لا يغطي المقترح جميع الرموز الكبرى. فالإعفاءان متاحان فقط لمُصدري "عقود الاستثمار المشمولة"، ولا يشملان الرموز المصنفة كسلع رقمية ضمن تفسير مشترك صادر في مارس 2026. وتوضح CoinDesk أن الرموز التي تُعامل بالفعل كسلع، مثل Bitcoin وEthereum وXRP وSolana، لم تكن بحاجة أصلًا للاعتماد على هذين الإعفاءين. وعليه، فإن الأثر الأكبر سيطال المشاريع التي لم تصل بعد إلى مستوى كافٍ من اللامركزية أو النضج الوظيفي. وحددت الهيئة مهلة 60 يومًا لتلقي التعليقات العامة، تبدأ في 21 أغسطس مع نشر المقترح في السجل الفيدرالي. وتتوقع CoinDesk تصاعد النقاشات خلال الفترة المقبلة حول معايير الإفصاح، والجهات المشمولة، وشروط تفعيل "الملاذ الآمن".