بوليغون تنضم إلى مختبر الجنيه الرقمي لدى بنك إنجلترا لاختبار تمويل التجارة على السلسلة

اختار بنك إنجلترا شركة Polygon Labs للمشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة "مختبر الجنيه الرقمي" بهدف تحويل التصورات النظرية للجنيه الرقمي إلى سيناريوهات تطبيقية قابلة للاختبار. وستعمل الشركة المتخصصة في بنية البلوك تشين إلى جانب NOBO Finance Limited وDun & Bradstreet لاختبار حالات استخدام على السلسلة تركّز على تمويل التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأُعلن عن هذه المشاركة في 12 أغسطس، في إشارة متزايدة الوضوح إلى أن البنوك المركزية لم تعد تكتفي بمراقبة بنية العملات الرقمية من بعيد، بل باتت تفتح أبوابها لتجربتها ضمن بيئة خاضعة للرقابة. المرحلة الثانية من المختبر، والممتدة تقريبًا من نوفمبر 2025 إلى يوليو 2026، تستهدف دراسة كيفية تفاعل العملات المستقرة الخاصة مع عملة رقمية يصدرها بنك مركزي ضمن سيناريوهات مدفوعات "محاكاة". التجربة لا تشمل عملاء حقيقيين ولا تتضمن تحويل أموال فعلية؛ هي بيئة تجريبية وليست إطلاقًا لمنتج. ويعمل التحالف ضمن مسارين رئيسيين. الأول يركّز على بناء ملفات ائتمانية قابلة لإعادة الاستخدام للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشبه هوية مالية قابلة للنقل بين الممولين والمنصات. المسار الثاني يتناول تدفقات تمويل التجارة عبر الحدود، مع اختبار سيناريوهات خصم الفواتير، حيث يتعين أن يعمل الجنيه الرقمي (ضمن المحاكاة) والعملات المستقرة معًا عبر ولايات قضائية مختلفة. مساهمة بوليغون تتمحور حول حزمة Open Money Stack، وهي مجموعة أدوات تشمل تسوية العملات المستقرة، ومحافظ مدمجة، ونشر العقود الذكية. وتقدم Dun & Bradstreet، شركة تحليلات البيانات الممتدة خبرتها 183 عامًا، بيانات الائتمان التجاري. فيما تتولى NOBO Finance نمذجة سيناريوهات تمويل التجارة. وتتميز هذه المرحلة بتركيزها على تطبيقات يحددها المشاركون أنفسهم؛ إذ لا يفرض بنك إنجلترا ما يجب اختباره، بل يطلب من الشركات اقتراح السيناريوهات ثم إخضاعها لاختبارات ضغط ضمن إطار المختبر. وقال Marc Boiron، الرئيس التنفيذي لـ Polygon Labs، إن جوهر التعاون يرتبط بقابلية التشغيل البيني: "لكي تدعم العملات الرقمية التجارة العالمية بفاعلية، يجب أن تعمل الأشكال العامة والخاصة للنقود بسلاسة معًا". وقد يكون الاختبار الأهم هو قياس قابلية التشغيل البيني بين العملات المستقرة والجنيه الرقمي المُحاكَى. ويُعد خصم الفواتير اختبارًا مناسبًا لأنه يتطلب أطرافًا متعددة، ومدفوعات عبر الحدود، وتقييمًا ائتمانيًا، وتوقيت تسوية دقيقًا، وهي مجالات تتسم فيها الإجراءات التقليدية بالبطء وارتفاع التكلفة. ويلفت مسار الملفات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة الانتباه أيضًا. فرغم أن هذه الشركات تمثل غالبية المؤسسات في معظم الاقتصادات، فإنها ما تزال تعاني نقصًا مزمنًا في خدمات تمويل التجارة. ويُقدَّر العجز العالمي في تمويل التجارة، أي الفجوة بين احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وما توفره البنوك، بأنه يصل إلى تريليونات الدولارات.