اليابان تُصنّف العملات المشفّرة كمنتجات مالية وتفتح الطريق لصناديق فورية وضرائب عند 20%

اتخذت اليابان خطوة لدمج العملات المشفّرة بشكل أوضح في المنظومة المالية التقليدية، بعد إقرار تعديلات واسعة على قانون الأدوات المالية والبورصات تُعيد تصنيف الأصول المشفّرة كمنتجات مالية. التعديلات تمهّد لضرائب أقل، وإطار لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية، وتشديد الرقابة على السوق. ماذا تغيّر؟ أفادت NHK بأن مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى في البرلمان) وافق على التعديلات يوم الأربعاء، لتكتمل بذلك عملية إقرار مشروع القانون. وبموجب الصياغة الجديدة، تُنشئ اليابان فئة قانونية مستقلة للأصول المشفّرة إلى جانب الأسهم والسندات. وحتى الآن كانت الأصول الرقمية تخضع لقانون خدمات الدفع باعتبارها وسيلة دفع أكثر من كونها منتجاً استثمارياً. قواعد سلوك السوق والرقابة التعديلات تُدخل حظراً على التداول بناءً على معلومات داخلية في معاملات العملات المشفّرة، وتفرض إفصاحات سنوية على بعض مُصدري الأصول المشفّرة، وتُكثّف إجراءات الإنفاذ ضد الجهات غير المسجّلة. عقوبات أشد بحسب CoinPost، ترتفع العقوبات على التشغيل دون تسجيل بصورة كبيرة: الحد الأقصى لعقوبة السجن يرتفع من 3 سنوات إلى 10 سنوات، والغرامات من 3 ملايين ين إلى 10 ملايين ين (نحو 18,500 دولار → 61,600 دولار). تداعيات ضريبية وصناديق ETFs إصلاح ضريبي: يتيح القانون نظاماً ضريبياً منفصلاً لأرباح العملات المشفّرة بمعدل فعّال يقارب 20%، مع إمكانية ترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات. ويُعد ذلك تحولاً كبيراً مقارنة بالمعاملة الحالية التي تُصنّف أرباح العملات المشفّرة كدخل متفرّق وتُفرض عليها ضرائب قد تصل إلى نحو 55%. التوقيت: تشير CoinPost إلى أن هذه الأحكام الضريبية يُتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2028، إذ من المقرر بدء تطبيق القانون خلال السنة المالية 2027. الصناديق الفورية: التعديلات تُنشئ أيضاً الإطار القانوني لإطلاق صناديق مؤشرات متداولة محلية فورية للأصول المشفّرة. وتفيد تقارير بأن مجموعة بورصة اليابان تدرس إدراج صناديق محلية في وقت مبكر من 2027، مع توقع أن تتولى مؤسسات مالية تقليدية دور الجهات المُصدِرة. ولم يتأكد بعد اعتماد صناديق بيتكوين الفورية. الخطوات التالية والسياق الأوسع سيدخل القانون حيز التنفيذ خلال عام من تاريخ إصداره، على أن تحدد مراسيم مجلس الوزراء والإرشادات التنظيمية تفاصيل التطبيق وقواعد الإشراف. وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لتعزيز منظومة الأصول الرقمية والشركات الناشئة في اليابان. وقد قدّمت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي Web3 باعتباره جزءاً من استراتيجية الابتكار الوطنية وليس مبادرة مشفّرة منفصلة، بالتوازي مع "حزمة الدعم الشامل للشركات الناشئة 2025" وخطة لخمس سنوات لزيادة تمويل الشركات الناشئة، مع هدف يقارب 10 تريليونات ين كاستثمار سنوي في الشركات الناشئة بحلول السنة المالية 2027. لماذا يهم ذلك؟ إدراج العملات المشفّرة ضمن قانون الأدوات المالية والبورصات يُقلّص الفجوة بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي: المستثمرون قد يستفيدون من ضرائب أقل ومنتجات ETF جديدة، في وقت تواجه فيه المنصات والجهات المُصدِرة متطلبات إفصاح وقواعد سلوك أكثر صرامة وعقوبات أثقل عند المخالفة. وتهدف الإصلاحات إلى تشجيع مشاركة المؤسسات مع تشديد الرقابة لحماية نزاهة السوق. المصادر: NHK، CoinPost.