اليابان تتوقع إنفاقًا قياسيًا قدره 16.6 تريليون ين على فوائد الدين في السنة المالية 2027 مع ارتفاع كلفة الاقتراض

تستعد وزارة المالية اليابانية لموازنة السنة المالية 2027 وسط مؤشرات على تسجيل أرقام قياسية غير مواتية، مع خطط لإنفاق 16.6 تريليون ين على مدفوعات الفوائد وحدها. وتمثل هذه الكلفة خدمة الدين القائم فقط، من دون خفض أصل الدين. وبحساب إجمالي كلفة خدمة الدين، التي تشمل الفوائد إلى جانب استرداد السندات عند الاستحقاق، تتوقع الوزارة أن تتجاوز النفقات 31.3 تريليون ين. وتعود الزيادة أساسًا إلى رفع افتراضات الموازنة لمستوى الفائدة طويل الأجل على السندات الحكومية اليابانية. إذ رفعت وزارة المالية معدل الفائدة المفترض من 3.0% في السنة المالية 2026 إلى 3.8% للسنة المالية 2027. وتواجه اليابان أصلًا أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، ما يجعل أي ارتفاع في العائدات عاملًا مضاعفًا لكلفة إعادة تمويل هذا العبء. ويأتي ذلك بالتزامن مع شروع بنك اليابان في تطبيع السياسة النقدية تدريجيًا بعد عقود من التيسير الشديد، حيث رفع أخيرًا سعر الفائدة الأساسي إلى 1.0%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عامًا. وعلى صعيد الإنفاق، يُتوقع أن تتجاوز طلبات موازنة السنة المالية 2027 حاجز 130 تريليون ين، متخطية الرقم القياسي السابق البالغ 122 تريليون ين والمسجل قبل عام واحد فقط في السنة المالية 2026. وألغت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي السقوف التقليدية للإنفاق المرتبط بمبادرات استراتيجية النمو. وبحسب الطلبات، خُصص للدفاع 8.9 تريليون ين. وتطلب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نحو 7.7 تريليون ين مع تركيز كبير على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. كما يُرصد للتعليم قرابة 8.7 تريليون ين، بينما يُتوقع أن يرتفع إنفاق الضمان الاجتماعي بنحو 390 مليار ين. ومن المرجح أن تواصل الحكومة الاعتماد بكثافة على إصدارات جديدة من السندات لتمويل هذه الالتزامات. ويُعد افتراض فائدة 3.8% لأغراض إعداد الموازنة أعلى بوضوح من مستويات تداول عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات خلال الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى أن وزارة المالية تبني هامش أمان في تقديراتها. وتكتسب تطورات اليابان أهمية بالنسبة لأسواق السندات العالمية، إذ تعد البلاد أكبر دولة دائنة في العالم ومن كبار حائزي سندات الخزانة الأمريكية. وإذا جعلت العوائد المحلية المرتفعة سندات الحكومة اليابانية أكثر جاذبية مقارنة بالسندات الأجنبية، فقد يعيد المستثمرون المؤسسيون اليابانيون جزءًا من رؤوس الأموال إلى الداخل، بما قد يدفع عوائد الديون السيادية في أسواق أخرى إلى الارتفاع.