اليابان تعيد تصنيف بيتكوين و"XRP" وإيثريوم كمنتجات مالية

أقرّ مجلس المستشارين الياباني تعديلاً على قانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA) يمنح العملات المشفّرة صفة "أصول مالية" بدلاً من التعامل معها كوسيلة دفع. وبموجب الإطار الجديد، تُدرج بيتكوين وإيثريوم و"XRP" وغيرها ضمن المنتجات المالية على نحو أقرب للأسهم وأدوات الاستثمار. الخطوة تمهّد أيضاً لإطلاق صناديق مؤشرات فورية للعملات المشفّرة في اليابان. وتستهدف الجهات التنظيمية إدراجها في بورصة طوكيو بحلول 2027 أو 2028، في وقت تستعد فيه شركات كبرى مثل "Nomura Holdings" و"SBI Holdings" لتطوير منتجات "ETF" مرتبطة بالعملات المشفّرة. الإطار التشريعي الجديد يستعير قواعد مطبّقة في الأسواق المالية التقليدية، وتشمل حظر التداول بناءً على معلومات غير معلنة (Insider Trading)، وإلزام مُصدري الرموز بنشر إفصاحات سنوية تشغيلية ومالية، وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن 10 سنوات أو غرامة 10 ملايين ين ياباني. كما يضع سقفاً لاستثمارات الأفراد في الرموز عالية المخاطر عند 2 مليون ين ياباني. وبالتوازي، يشدّد التعديل العقوبات على تشغيل أنشطة عملات مشفّرة غير قانونية، إذ يرتفع الحد الأقصى لعقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى 10 سنوات، كما ترتفع الغرامة القصوى من 3 ملايين ين إلى 10 ملايين ين، أي ما يقارب 18,500 إلى 61,600 دولار. على صعيد الضرائب، يدرس المشرّعون خفض الضريبة على أرباح العملات المشفّرة من الحد الأقصى الحالي البالغ 55% إلى معدل ثابت 20%، وهو نفس المعدل المطبق على استثمارات الأسهم. ويتضمن المقترح أيضاً ترحيل الخسائر لثلاث سنوات، بما يتيح للمستثمرين استخدام خسائر التداول السابقة لتقليص الضرائب على الأرباح المستقبلية. وإذا جرى اعتماد هذه التعديلات الضريبية، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيقها في 2028.