صندوق النقد: زيادة حيازات السلفادور من بيتكوين لم تُموَّل من المال العام

أفادت "كوين ديسك" بأن صندوق النقد الدولي قال إن السلفادور قدّمت وثائق توضّح أن الزيادة في رصيد بيتكوين المسجّلة منذ 27 يونيو 2025 لم تنتج عن مشتريات ممولة من المال العام، بل جاءت من تبرعات خاصة. ورد ذلك ضمن إعلان اتفاق على مستوى الخبراء أصدره الصندوق في 3 سبتمبر، ويتعلق بالمراجعتين الثانية والثالثة المدمجتين لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وأشار الصندوق إلى أن المستندات التي زوّدت بها السلفادور تُظهر أن الزيادة التي أُضيفت إلى المحافظ الخاضعة لسيطرة الحكومة بعد الفترة المعنية مصدرها تبرعات خاصة وليست موارد مالية عامة. ولم يكشف البيان هوية المتبرعين أو كمية بيتكوين المعنية. ويأتي هذا التوضيح رداً على تشكيك خارجي سابق بشأن ما وُصف بأنه "استمرار السلفادور في شراء بيتكوين". فبيانات السلسلة (On-chain) تُظهر دخول الأصول إلى عنوان محدد، لكنها لا تميّز بشكل مباشر بين ما إذا كان المصدر عمليات شراء من السوق أو تحويلات بين عناوين أو تبرعات خارجية. وبحسب الصندوق، توصل خبراؤه إلى اتفاق مع السلطات السلفادورية بشأن المراجعة المدمجة، لكنه ما زال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي، كما يتعين على السلفادور استكمال الإجراءات المسبقة المتفق عليها. وفي حال استيفاء الشروط، ستكون السلفادور مؤهلة للحصول على نحو 140 مليون دولار، ما يعادل 101.96 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة. وكان الصندوق قد أقر في فبراير 2025 برنامج EFF لمدة 40 شهراً بإجمالي تمويل يقارب 1.4 مليار دولار. وفي ملف محفظة "تشيفو" الرقمية، ذكر البيان أن السلفادور خفضت بشكل كبير تدخلها المباشر في المحفظة الرسمية التي أطلقت لدعم سياسة بيتكوين، مع انتقال غالبية الملكية والسيطرة التشغيلية إلى مشغّل خاص لم يُسمَّ. وتحتفظ الحكومة بحصة أقلية وتواصل تحمل مسؤولية حفظ أصول العملاء. وفي إطار شروط البرنامج، عدّلت السلفادور متطلبات تبني القطاع الخاص لبيتكوين لتصبح طوعية، مع الإبقاء على سداد الضرائب بالدولار الأميركي، وتقييد مشاركة القطاع العام في أنشطة مرتبطة ببيتكوين. وأضاف الصندوق أن الطرفين توصلا إلى تفاهم مشترك بعدم اكتساب حيازات إضافية من بيتكوين تتجاوز التبرعات الخاصة المسجلة سابقاً. كما اتفقا على دفع تعديلات الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي للأصول الرقمية، وتعزيز الحوكمة وضبط المخاطر لحيازات العملات المشفرة في القطاع العام.