السلفادور تتلقى دفعة من صندوق النقد بقيمة 138 مليون دولار وسط قيود على بيتكوين

أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج إقراض السلفادور البالغ 1.4 مليار دولار في 1 أكتوبر، ما يتيح صرفاً فورياً يعادل 101.96 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أو نحو 138 مليون دولار. وقال الصندوق إن مجلسه وافق على منح إعفاءات عن عدم استيفاء بعض معايير الأداء المرتبطة بتراكم بيتكوين، بعد أن اتخذت السلطات إجراءات تصحيحية وجددت التزاماتها. وأوضح أن الإعفاءات تُبقي التمويل متاحاً رغم المخالفات السابقة، من دون تعديل القيود القائمة ضمن البرنامج بشأن بيتكوين. وبحسب الصندوق، لا يُتوقع أي تراكم إضافي لبيتكوين خارج نطاق التبرعات الموثقة. ويعني ذلك أن الحكومة لا تستطيع استئناف عمليات شراء بيتكوين الممولة من المال العام خلال فترة البرنامج. وتملك السلفادور حالياً نحو 7,794.37 بيتكوين تُقدَّر قيمتها بنحو 666.1 مليون دولار. وذكر التقرير أن زيادات ظهرت في محافظ مرتبطة بالحكومة تبدو غير منسجمة مع اتفاق الصندوق. وأشار الصندوق إلى أنه يميّز بين بيتكوين المشتراة بأموال عامة وتلك المتأتية من تبرعات موثقة، ما يتيح ارتفاع أرصدة الاحتياطي من دون أن يعني بالضرورة استئناف حكومة الرئيس نجيب بوكيلة عمليات الشراء. كما أن ارتفاع سعر بيتكوين يرفع قيمة الحيازات القائمة، في حين تحد القيود من توسيع الاحتياطيات عبر مشتريات ممولة حكومياً ضمن برنامج الصندوق. وعلى صعيد السياسات، قال الصندوق إن مسار ضبط أوضاع المالية العامة يتقدم عموماً بما يتوافق مع أهداف البرنامج، وإن مستهدفات الاحتياطي والسيولة جرى تحقيقها "بشكل مريح". وتمت الموافقة على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 40 شهراً في فبراير 2025 لدعم التصحيح المالي، وتعزيز الاحتياطيات، وإصلاحات القطاع المالي. كما أشار الصندوق إلى إحراز تقدم في تقليص الدور المباشر للدولة في قطاع الأصول المشفرة، إذ نقلت الحكومة ملكية الأغلبية والسيطرة على محفظة "Chivo" المدعومة حكومياً إلى مشغل خاص. لكنه شدد على أن ما تبقى من تعرض القطاع العام لـ "Chivo" ينبغي إنهاؤه بالكامل. وطالب الصندوق السلفادور بتحسين الإفصاح عن حيازات الأصول المشفرة لدى القطاع العام، وتعزيز التنظيم والحوكمة لمزودي خدمات الأصول الرقمية، وإجراء تعديلات عند الحاجة على قانون إصدار الأصول الرقمية. وذكر أن هذه الالتزامات ما تزال غير محسومة، إلى جانب التعهد بتجنب أي تراكم إضافي لبيتكوين ممول من الحكومة. وأوضح الصندوق أن المراجعات المقبلة ستعتمد جزئياً على قدرة السلفادور على توثيق التغيرات في أرصدة بيتكوين، بالتوازي مع استكمال إنهاء التعرض المتبقي لمحفظة "Chivo" وإصلاحات الشفافية. وحذر من أن أي تراكم غير مفسر لبيتكوين قد يدفع الحكومة مجدداً لطلب إعفاءات قبل الحصول على تمويل إضافي ضمن البرنامج.