قانون "CLARITY" يواجه سيناريو "البطة العرجاء" بعد تقليص الجمهوريين جدول التصويت في مجلس النواب

قلّص قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي فعلياً ما تبقّى من الوقت المتاح قبل الانتخابات لتمرير قانون "CLARITY"، رغم تزايد الضغوط لإقراره. فقد أُلغيت جلسات التصويت للأسبوعين اللذين يبدأان في 21 و28 سبتمبر، ليُقدَّم موعد مغادرة المجلس واشنطن إلى 17 سبتمبر بدلاً من 1 أكتوبر. ومن المقرر أن يعود المجلس في 14 سبتمبر لأربعة أيام تصويت فقط، ثم يغادر العاصمة حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وهو ما يخلق مأزقاً مباشراً لمشروع قانون هيكلية سوق الأصول المشفرة. في المقابل، حدّد مجلس الشيوخ أول تصويت إجرائي كبير في 15 سبتمبر، أي قبل يومين فقط من مغادرة مجلس النواب. وقال أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في "Galaxy Digital"، إن تعديل الجدول يجعل إقرار القانون قبل انتخابات التجديد النصفي "غير مرجّح للغاية". ويمتلك مجلس الشيوخ نحو ثلاثة أسابيع إضافية من الانعقاد تمتد إلى مطلع أكتوبر، غير أن أي صيغة يقرّها يجب أن تتطابق في النهاية مع التشريع الذي اعتمده مجلس النواب كي تصل إلى الرئيس دونالد ترامب. وكان مجلس النواب قد أقر قانون "CLARITY 294134" في يوليو 2025، بينما عمل مجلس الشيوخ منذ ذلك الحين على صياغات معدّلة، ما يعني أن نجاح الشيوخ وحده قد لا يكون كافياً لإنهاء المسار التشريعي. وذكر مراسل "Punchbowl News" بريندن بيدرسن أن أعضاء مجلس الشيوخ قد يتمكنون من استكمال الإجراءات المطلوبة خلال نحو أسبوع ونصف إذا سارت الأمور بسلاسة، بحسب التعديلات المطروحة. وقبل تغيير الجدول، كان ذلك يترك لمجلس النواب وقتاً كافياً لالتقاط مشروع قانون الشيوخ سريعاً. هذا الهامش في أواخر سبتمبر اختفى الآن. يتزامن ضغط الوقت مع تصاعد الدفع باتجاه التشريع من البيت الأبيض والجمهوريين والجهات التنظيمية. فقد دعا ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي إلى تمرير "نسخة عادلة من قانون Clarity"، فيما قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" بول أتكينز إن التشريع يبقى "لا غنى عنه" حتى مع تطوير الهيئة لقواعدها الخاصة بالأصول المشفرة. كما حثّ رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب فرينش هيل مجلس الشيوخ على التحرك، مشيراً إلى أن 78 نائباً ديمقراطياً انضموا إلى الجمهوريين عند إقرار مشروع القانون في مجلس النواب. وكتب في بيان على منصة "X": "هل يستطيع الديمقراطيون العمل مع الجمهوريين والتأكد من أن أميركا تقود العالم في تكنولوجيا السجل الموزّع والخدمات المالية؟" وكانت السيناتورة سينثيا لوميس قد حذّرت مسبقاً من تضاؤل النافذة التشريعية. وعندما نشرت نصاً محدّثاً لقانون "CLARITY" في يوليو، قالت إن الأسابيع المقبلة قد تكون "الفرصة الحقيقية الأخيرة" لسنوات لإنجاز تشريع هيكلية السوق. في أسواق التنبؤ، لا يزال التشكيك قائماً. إذ تُسعّر تداولات "Polymarket" احتمالاً يقل عن 20% لأن يصبح قانون "CLARITY" نافذاً بحلول 31 ديسمبر. مع ذلك، لا يعني تعديل الجدول نهاية فرص المشروع. فقد قالت لورين بيليف، رئيسة السياسات في "Ripple"، إن جلسات "البطة العرجاء" بعد الانتخابات أنتجت مراراً تشريعات كبيرة جرى التفاوض عليها حتى بعد انتخابات غيّرت السيطرة على الكونغرس. وبموجب هذا الطرح، ينتقل العبء الفوري مجدداً إلى مجلس الشيوخ: إذا تمكن الشيوخ من بلورة مشروع قانون ثنائي الحزب ومستقر قبل يوم الانتخابات، فقد يعود مجلس النواب للنظر فيه خلال جلسة "البطة العرجاء". غير أن هذا المسار ينطوي على مخاطر سياسية مختلفة، إذ قد تتغير السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما في نوفمبر، ما قد يبدّل حوافز المشرّعين قبل عودتهم للتصويت. في الوقت الراهن، يصبح تصويت مجلس الشيوخ في 15 سبتمبر الاختبار الأول. وقد يظل لقانون "CLARITY" طريق نحو مكتب ترامب في 2026، لكن جدول مجلس النواب الجديد جعل الوصول إلى ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي شديد الصعوبة.