ألمانيا تضيف 6 جهات مرخّصة بموجب MiCA وتوسّع صدارتها داخل الاتحاد الأوروبي

أفادت CoinDesk أن تحديثًا على السجل المؤقت للائحة أسواق الأصول المشفّرة (MiCA) الصادر عن الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) رفع عدد مزوّدي خدمات الأصول المشفّرة المرخّصين (CASPs) في الاتحاد الأوروبي إلى 331 جهة. ستّ مؤسسات أُضيفت حديثًا، وجميعها من منظومة البنوك التعاونية في ألمانيا، ما يعزّز تقدّم برلين في عدد تراخيص العملات المشفّرة داخل الاتحاد. وبالمقارنة مع نسخة السجل المؤرخة في 12 أغسطس، شملت الإضافات الجديدة: Raiffeisenbank Aidlingen، Ihre Volksbank، VR Bank Mittelfranken Mitte، Volksbank Euskirchen، VR Bank Ried Überwald، وVolksbank Backnang. وتُظهر بيانات التسجيل الأخيرة أن عدد مزوّدي الخدمات المرخّصين في ألمانيا يزيد بأكثر من الضعف على فرنسا، التي تحتل المرتبة الثانية بـ35 ترخيصًا، تليها هولندا بـ29. استمرار منح التراخيص بعد نهاية الفترة الانتقالية انتهت الترتيبات الانتقالية لـMiCA في 1 يوليو 2026، لكن وتيرة إصدار التراخيص لم تتباطأ. ووفق بيانات ESMA، ارتفع عدد تراخيص MiCA السارية في الاتحاد الأوروبي من 244 في 29 يونيو إلى 309 بحلول 23 يوليو، ثم واصل الصعود إلى 331. وفي تحديث سابق خلال يوليو، أضيفت أربع جهات ألمانية إلى السجل هي: Raiffeisenbank Falkenstein Wörth، Spar und Kreditbank Rheinstetten، VR Bank Augsburg Ostallgäu، وJT Technologies. كما حصلت الشركة التابعة في بلجيكا لبنك BNY Mellon على اعتماد لتقديم خدمات حفظ الأصول المشفّرة وتحويلها. البنوك الشريكة تبدأ دمج خدمات التشفير للأفراد لا تقتصر توسعات منظومة البنوك التعاونية الألمانية على زيادة عدد التراخيص، بل تشمل دفع خدمات العملات المشفّرة إلى شريحة الأفراد. ففي يوليو، أُفيد بأن DZ Bank بدأ تدريجيًا إتاحة تداول العملات المشفّرة عبر بنوكه التعاونية، بما يسمح للعملاء بشراء وبيع الأصول الرقمية ضمن علاقتهم المصرفية القائمة دون الحاجة لفتح حساب مستقل لدى منصة تداول. وكان DZ Bank قد حصل في يناير من هذا العام على موافقة الهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) ضمن إطار MiCA لإطلاق منصة meinKrypto. وتدعم الخدمة في مرحلتها الأولى Bitcoin وEthereum وLitecoin وCardano، على أن تتولى Boerse Stuttgart Digital خدمات الحفظ. ويعكس ذلك توجّه بعض البنوك الألمانية لدمج تداول العملات المشفّرة داخل خدماتها المالية القائمة بدل إحالته بالكامل إلى منصات تشفير مستقلة. لماذا تتقدم ألمانيا؟ يرتبط تفوق ألمانيا بإطارها الرقابي القائم. وكانت BaFin قد أشارت إلى أن ارتفاع عدد الاعتمادات في ألمانيا يعود جزئيًا إلى حجم النظام المالي وعدد مؤسسات الائتمان المؤهلة لتقديم خدمات الأصول المشفّرة. كما أن ألمانيا كانت قد أدرجت حفظ الأصول المشفّرة ضمن الخدمات المالية الخاضعة للرقابة قبل التطبيق الكامل لـMiCA، ما يتيح لبعض الجهات العاملة وفق الإطار الوطني الاستفادة من إجراءات مبسطة عند الانتقال إلى القواعد الموحدة للاتحاد الأوروبي. وتؤسس MiCA لنظام ترخيص موحّد داخل الاتحاد الأوروبي. وبعد موافقة الجهة الرقابية الوطنية المختصة واستكمال إجراءات الإخطار، يمكن للمؤسسة استخدام آلية "جواز المرور" لتقديم الخدمات ذات الصلة في الدول الأعضاء الأخرى. مؤشرات أخرى من قوائم MiCA لدى ESMA إلى جانب التوسع المستمر في سجل CASP، شهدت القوائم الأخرى التي تديرها ESMA تغييرات محدودة. فما يزال سجل الرموز المرجعية للأصول خاليًا، بينما يبلغ سجل رموز النقود الإلكترونية 43 إدخالًا، وتضم قائمة الجهات غير الممتثلة 167 كيانًا. وأفادت ESMA بأنها بدأت تحويل تركيزها من منح التراخيص إلى الرقابة المستمرة على الجهات المرخصة، بما يشمل المرونة التشغيلية، وضوابط الحفظ، وإدارة المفاتيح، والاستجابة للحوادث، ومخاطر مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة.