المركزي الأوروبي يختار 36 شركة لتجربة اليورو الرقمي في 2027

اختار البنك المركزي الأوروبي 36 مزوداً لخدمات الدفع للمشاركة في تجربة لمدة 12 شهراً لليورو الرقمي، من المقرر أن تنطلق في النصف الثاني من 2027. وتركز التجربة على اختبار المدفوعات، وفتح الحسابات، وقبول المدفوعات لدى التجار، وإتاحة العمل دون اتصال بالإنترنت باستخدام نسخة تجريبية (بيتا) من اليورو الرقمي. وأفاد المركزي الأوروبي بأن التجربة ستُدار عبر مقره وبالتعاون مع 19 بنكاً مركزياً وطنياً في منطقة اليورو، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وإيرلندا والبرتغال وفنلندا وغيرها. وكان البنك قد فتح باب إبداء الاهتمام في مارس 2026، وتلقى أكثر من 50 طلباً. وتضم القائمة المختارة بنوكاً وشركات دفع غير مصرفية، مع تنوع في نماذج الأعمال والأحجام والنطاق الجغرافي. وستعتمد التجربة على نسخة "بيتا" قريبة من التصور الوارد في مسودات التشريعات، لكنها لن تتمتع بصفة العملة القانونية. وسيعمل بعض المشاركين كمزودي خدمات دفع موزعين يتيحون لفريق اليوروسيستم الوصول إلى خدمات مثل إنشاء الحسابات وتنفيذ المدفوعات. وسيؤدي آخرون دور مزودي التحصيل لتمكين تجار مختارين من قبول مدفوعات اليورو الرقمي بنسخته التجريبية، على أن يجمع بعض المشاركين بين الدورين. وتشمل الاختبارات مدفوعات من شخص إلى شخص عبر الإنترنت وخارجه، إضافة إلى مدفوعات من المستهلك إلى الشركات في نقاط البيع الفعلية، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع البرمجية، إلى جانب التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. وقال بييرو تشيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي والمسؤول عن فريق عمل اليورو الرقمي، إن مستوى الاهتمام في السوق يعكس "جاهزية القطاع الخاص للانخراط بفاعلية في مشروع اليورو الرقمي لتعزيز مشهد المدفوعات الأوروبية". وتأتي شركة Stripe ضمن الجهات المختارة للمشاركة. وقالت إيلين أو'مارا، نائبة رئيس مجلس إدارة Stripe، إن أوروبا تملك فرصة نادرة لتشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية. وكتبت عبر منصة X أن النجاح "سيعتمد على بناء يورو رقمي يخدم الاقتصاد الحقيقي"، سهل الدمج ويوفر الأمان والموثوقية والأداء الذي تتوقعه الشركات من بنية الدفع الحالية. وأثار الإعلان أيضاً انتقادات متجددة من مؤيدي الأصول الرقمية والمتشككين في العملات الرقمية للبنوك المركزية. واعتبر هاندري فان هيردن على منصة X أن اليورو الرقمي قد يمنح المركزي الأوروبي سيطرة مفرطة على المال، بما يشمل مخاوف تتعلق بإمكانية تتبع المعاملات وفرض قيود على الإنفاق، واستخدام أدوات سياسة مثل الفوائد السلبية أو قواعد انتهاء الصلاحية. وهذه المخاوف تلاحق المشروع منذ سنوات. وتبقى الخصوصية من أكثر الملفات حساسية في النقاش العام، بينما يقدم المركزي الأوروبي اليورو الرقمي كوسيلة للحفاظ على السيادة النقدية في ظل توسع العملات المستقرة وشبكات الدفع الخاصة والأصول المشفرة. وبالنسبة لأوروبا، تمثل هذه التجربة اختباراً حاسماً لمدى قدرة عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي على تلبية احتياجات الدفع في العالم الحقيقي دون تقويض الثقة العامة. ورغم أن التكنولوجيا قد تكون جاهزة، فإن التحدي الأصعب يتمثل في إقناع المواطنين والشركات بأن اليورو الرقمي مفيد ويحافظ على الخصوصية ويستحق الاعتماد.