التشيك تحجب بولي ماركت باعتباره قمارًا غير مرخّص وتمنح مزوّدي الإنترنت 15 يومًا لتنفيذ الإغلاق

أدرجت جمهورية التشيك منصة "Polymarket"، سوق التنبؤات المعتمد على العملات المشفّرة، ضمن قائمتها الرسمية لمواقع الألعاب غير المصرّح بها، وألزمت مزوّدي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إليها خلال 15 يومًا. وبحسب معهد تنظيم المقامرة في البلاد، أضافت وزارة المالية التشيكية المنصة إلى "قائمة ألعاب الإنترنت غير المصرّح بها" في 13 يوليو، على أن يبدأ احتساب مهلة التنفيذ لمزوّدي الإنترنت فور صدور الإدراج. وتضم القائمة بالفعل عدة آلاف من المواقع. وترى الجهات التنظيمية في التشيك، على غرار موقف متزايد لدى منظمين أوروبيين، أن أسواق التنبؤات تؤدي عمليًا وظيفة القمار مهما كان توصيفها. واعتبرت الوزارة أن "Polymarket" لا تخضع لإشراف كافٍ، ما يجعلها مصدر مخاطر. وقال يان ريهولا، مدير معهد تنظيم المقامرة، إن الفارق "جوهري": ففي المقامرة القانونية "تعرف الدولة من يدير اللعبة، ومن يشارك، وأي الرهانات مشبوهة، وما الآليات المخصّصة لحماية اللاعبين ونزاهة السوق". وأضاف أن أسواق التنبؤات تفتح الباب للرهان على طيف واسع من الأحداث، من الطقس إلى القرارات السياسية والعمليات الأمنية، من دون رقابة مماثلة، معتبرًا ذلك "منتج مقامرة خارج القواعد". وأشار ريهولا أيضًا إلى مخاطر مرتبطة بطبيعة هذه العقود، إذ تُسوّى بناءً على نتائج واقعية، ما قد يخلق حوافز للتأثير على الأحداث نفسها أو للتداول اعتمادًا على معلومات غير علنية، وهو ما يشبه "التداول بناء على معلومات داخلية" في سياق أسواق التنبؤات. وقد لاحقت هذه المخاوف المنصة في دول أخرى بعد حالات حقق فيها متداولون أرباحًا من عقود مرتبطة بأحداث جيوسياسية وأمنية. ويُعد نموذج عمل "Polymarket" سببًا رئيسيًا لتصادمها المتكرر مع قوانين المقامرة الوطنية في أوروبا، إذ تعمل كبورصة لامركزية وتسوّي المعاملات باستخدام العملة المستقرة "USDC" بدلًا من مشغّل محلي مرخّص، ما يضعها خارج الأطر التي تعتمدها الجهات التنظيمية الأوروبية للترخيص والرقابة. وذكر المعهد أن دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي فرضت قيودًا أو حظرت المنصة خلال الأشهر الماضية، وأن وتيرة الضغط تسارعت هذا الشهر مع إعادة إيطاليا إدراج "Polymarket" ضمن قائمة المواقع المحجوبة، ورفض هولندا الطعن الذي تقدمت به المنصة. وفي سياق منفصل، حذّرت هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية "ESMA" هذا الشهر من أن "عقود الأحداث" التي تنطبق عليها تعريفات الأدوات المالية محظورة أصلًا على مستثمري التجزئة بموجب قواعد الخيارات الثنائية القائمة. وفي المقابل، تتجه ولايات قضائية محدودة إلى نهج مغاير. فقد أطلقت جبل طارق هذا الأسبوع إطارًا تنظيميًا مخصصًا لأسواق التنبؤات، وُصف بأنه الأول من نوعه عالميًا، إذ يفصل هذا النشاط عن قانون المقامرة العام ويمنح تراخيص للمشغلين بدلًا من الحظر. كما أعلنت مالطا أنها تدرس نظامًا مشابهًا. وتكشف هذه التطورات عن انقسام أوروبي متسع: غالبية المنظمين الوطنيين يتعاملون مع أسواق التنبؤات على أنها مقامرة غير مرخّصة ويعمدون إلى حجبها، بينما تتنافس قلة من الولايات القضائية لتكون "موطنًا منظّمًا" لهذا القطاع، في وقت سجلت فيه أحجام تداول أسواق التنبؤات مستويات قياسية، مدفوعة جزئيًا بكأس العالم الذي يحظى بمتابعة واسعة في أوروبا.