الممثل بن ماكنزي يعارض قانون "CLARITY" مع اقتراب نقاشه في الكونغرس

أفاد موقع CoinDesk بأن مجلس الشيوخ الأميركي قد يتجه للتصويت على قانون "CLARITY"، في وقت صعّد فيه الممثل والناقد للعملات المشفّرة بن ماكنزي تحركاته في واشنطن للضغط على المشرعين من أجل رفض الصيغة الحالية للمشروع. ويركّز الجدل على ما يصفه المعارضون بضعف حماية المستهلك وإمكانية نشوء تضارب مصالح نتيجة انخراط مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في أنشطة الأصول الرقمية. والتقى ماكنزي بعدد من المشرعين، كما شارك الثلاثاء في مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول حضره أعضاء مجلس الشيوخ كريس مورفي وجيف ميركلي وكريس فان هولِن، إلى جانب ممثلين عن "Americans for Financial Reform" و"Indivisible". ويطالب المعارضون مجلس الشيوخ بعدم المضي قدماً بالمشروع بصيغته الراهنة قبل معالجة ما يصفونه بثغرات جوهرية. وتطرقت انتقادات مرتبطة بالملف إلى الروابط المالية للرئيس دونالد ترامب مع الأصول الرقمية، مع الدعوة إلى فرض قيود تمنع كبار المسؤولين وأفراد عائلاتهم من تحقيق أرباح من القطاعات التي يشرفون على تنظيمها. أُدرج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الشيوخ. ويهدف "CLARITY Act" إلى وضع هيكل سوق اتحادي للأصول الرقمية وتحديد حدود الاختصاص الرقابي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مع شمول منصات تداول العملات المشفّرة وجهات إصدار التوكنات وغيرها من الكيانات المرتبطة بالقطاع. وكانت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ قد أقرت المشروع في 15 مايو بأغلبية 15 صوتاً مقابل 9، بدعم من عضوين ديمقراطيين. وأصبح الآن مدرجاً على جدول الأعمال التشريعي وقابلاً للعرض على الجلسة العامة، إلا أنه حتى 15 يوليو لم يُحدَّد موعد نهائي للتصويت. ويتطلب تمرير التصويت الإجرائي تأييد 60 عضواً، ما يجعل دعم الديمقراطيين ضرورياً. ومع اقتراب عطلة أغسطس للكونغرس، بات الخلاف حول بنود الأخلاقيات العقبة الرئيسية أمام حشد توافق بين الحزبين. وبالتوازي مع الجدل حول تضارب المصالح، تتواصل المفاوضات بشأن قواعد التمويل اللامركزي وآليات الحوافز الخاصة بالعملات المستقرة. ويرى مؤيدو المشروع أنه يسهم في إنهاء الغموض التنظيمي القائم منذ سنوات، بينما يشدد المعارضون على ضرورة تعزيز الضوابط الأخلاقية وحماية المستهلك أولاً.