خلاف بين البيت الأبيض والديمقراطيين حول بنود الأخلاقيات في قانون CLARITY

تعطّلت المفاوضات بشأن بند الأخلاقيات في مشروع قانون CLARITY بعد تباين موقف البيت الأبيض مع ديمقراطيي مجلس الشيوخ حول نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى تتعلق بجهة الإنفاذ. الديمقراطيون يريدون منح المدّعين العامين على مستوى الولايات دوراً في تطبيق أحكام الأخلاقيات. في المقابل، يقترح الاتفاق المدعوم من البيت الأبيض منح وزارة العدل (DoJ) سلطة إنفاذ حصرية ومطلقة في قضايا الأخلاقيات المرتبطة بالقانون. أما النقطة الثانية فتتمحور حول مطالبة ديمقراطيي مجلس الشيوخ بمحاسبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنشطته السابقة في مجال العملات المشفّرة. وبحسب تقارير، حقق ترامب أكثر من 1.4 مليار دولار من أرباح العملات المشفّرة في 2025، في وقت تكبّد فيه حاملو عملاته الميمية وتوكناته خسائر. هذا دفع الديمقراطيين إلى تصعيد الدعوات لتشديد بنود الأخلاقيات، لكن الرئيس ترامب رفض المقترحات بشكل قاطع. واعتبر كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الكريبتو، باتريك ويت، أن المقترح الثاني "غير دستوري بشكل صارخ". الاعتراضات الديمقراطية تتجاوز بند الأخلاقيات انتقدت أماندا فيشر، المديرة السابقة لمكتب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) والمقرّبة من الديمقراطيين، صياغة اتفاق الأخلاقيات ووصفتها بأنها "مثيرة للسخرية". وأشارت إلى أن النص يمنح الرئيس مهلة عام لوضع مشاريعه في مجال العملات المشفّرة ضمن "صندوق أعمى"، ولا يمنع هذه الأصول من تحقيق دخل فوائد. وأضافت أن الحد الأقصى للعقوبة في حال توجيه اتهامات بمخالفة قواعد الأخلاقيات لا يتجاوز 500 ألف دولار. كما لفتت فيشر إلى أن الاتفاق لا يغيّر الكثير بشأن ما وصفته باستفادة ترامب القائمة من نشاطه في الكريبتو، ولا يفرض عليه التخارج من الأصول، وربما يحد فقط من أنشطة جديدة، مع ترك مسألة الإنفاذ لمحاميه الشخصي تود بلانش. وأشارت أيضاً إلى وجود "عفو" يبدأ فور تنصيب رئيس جديد. كذلك، فإن المقترح يحظر الممارسات على الرئيس ومسؤولي إدارته وأعضاء الكونغرس، لكنه يستثني أبناءهم. على مستوى المجلس، عارض عدد من ديمقراطيي مجلس الشيوخ، بينهم أنجيلا ألسوبروكس وروبن غاليغو وخمسة آخرون، صياغة بند الأخلاقيات الحالية إلى جانب جوانب محورية أخرى في مشروع قانون CLARITY. وقالوا إن النص الذي اقترحه الجمهوريون بصيغته الحالية "غير كافٍ"، وإن بنوداً رئيسية، تشمل أخلاقيات المسؤولين المنتخبين وحماية المستهلك ومكافحة التمويل غير المشروع وتضارب المصالح ونزاهة السوق، يجب أن تكون أكثر صرامة. جدير بالذكر أن ألسوبروكس وغاليغو كانا الديمقراطيين الوحيدين اللذين دعما المشروع أثناء التصويت في مرحلة المراجعة داخل اللجنة. ومع حاجة الجمهوريين إلى نحو 7-10 أصوات ديمقراطية لبلوغ عتبة 60 صوتاً اللازمة لتمرير القانون في التصويت النهائي، يصبح موقف المعارضين بقدر أهمية موقف المؤيدين. وفي ظل تعثر اتفاق الأخلاقيات، تراجع سعر بيتكوين (BTC) إلى 65.7 ألف دولار بعد أن ارتفع إلى ما يقرب من 67 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع، في إشارة إلى حساسية معنويات السوق قصيرة الأجل لتقدم مسار القانون. ويبقى السؤال مفتوحاً حول إمكانية التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين بشأن صياغة بند الأخلاقيات خلال الأيام المقبلة. الخلاصة - الديمقراطيون يعارضون اتفاق الأخلاقيات المدعوم من البيت الأبيض إلى جانب بنود رئيسية أخرى في قانون CLARITY. - البيت الأبيض لا يبدو مستعداً لتلبية مطالب الديمقراطيين بشأن تشديد متطلبات الأخلاقيات.