الصين تطلق أداة تمويل مدعومة بالسياسات بقيمة 119 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية والتقنية المتقدمة

فتحت الصين رسميًا في 24 أغسطس باب التقديم على أداة تمويل مدعومة بالسياسات بقيمة 800 مليار يوان (نحو 119 مليار دولار)، في خطوة تُطلق عمليًا أكبر حزمة تحفيز شبه مالية تتبناها بكين منذ سنوات. وتهدف الأداة إلى ضخ رأسمال شبيه بالملكية في مشروعات البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية، على أن يعمل هذا التمويل كبذرة لجذب تمويل واسع من القطاع الخاص والبنوك. توسّع أكبر من نسخة 2025 تستند الآلية إلى برنامج سابق بقيمة 500 مليار يوان أُطلق في 2025، إلا أن نسخة هذا العام تضيف 300 مليار يوان، بزيادة تعادل 60%، في إشارة إلى تصاعد القلق الرسمي من تباطؤ الاستثمار في الأصول الثابتة وتراجع زخم استثمارات القطاع الخاص. أداة شبه مالية بمسار اعتماد مركزي تُصنَّف المبادرة كأداة شبه مالية، تقع بين الإنفاق الحكومي المباشر والإقراض المصرفي التقليدي. وتتدفق الأموال إلى مشروعات ذات أولوية تُختار عبر مسار موافقات مركزي؛ إذ تقوم الحكومات المحلية أولًا بإعداد قوائم بالمشروعات المؤهلة ثم رفعها لاعتمادها من بكين. وتقدّر شركة "Caitong Securities" أن الأداة قد تدعم في نهاية المطاف استثمارات إجمالية بنحو 10 تريليونات يوان، ما يشير إلى نسبة رفع مالي تقارب 13:1. وكان الإعلان عن البرنامج قد صدر في مارس 2026، ما منح الحكومات المحلية عدة أشهر لتحديد المشروعات المستوفية للشروط وتجهيزها. قطاعات مستهدفة تتماشى مع السياسة الصناعية يركّز البرنامج على البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية، بما يتسق مع أهداف بكين الأوسع في السياسة الصناعية، ولا سيما التوسع في التكنولوجيا المتقدمة وبناء قدرات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. مخاطر تأخر الصرف يتوقع محللو "Caitong Securities" تأخرًا في صرف التمويلات لا يقل عن شهر بعد فتح باب التقديم. ويكتسب هذا التأخير أهمية لأنه يضيّق الفترة المتاحة لتأثير الأداة على نشاط البناء والناتج الاقتصادي خلال ما تبقى من 2026. وفي تقديرات "Goldman Sachs"، يبلغ الأثر الأساسي على الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.5 نقطة مئوية، مع تركّز الأثر في أواخر 2026 وبدايات 2027. وفي المقابل، ترجّح "Caitong" أن الزيادة الاقتصادية التي ستتحقق خلال 2026 لن تتجاوز نحو تريليوني يوان، وهو مستوى أدنى بكثير من الطاقة النظرية الكاملة للأداة، بفعل الإجراءات وتأخر التنفيذ ومحدودية المشروعات القابلة للتمويل المصرفي. إجراءات مكمّلة لسد الفجوات بالتوازي، يقدّم البنك المركزي دعم فائدة بنحو 1.5 نقطة مئوية يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز سقف الدعم 50 مليون يوان لكل شركة. كما أُنشئت آلية ضمان لاستثمارات القطاع الخاص بقيمة 500 مليار يوان لتشجيع ضخ الأموال من الجهات غير المملوكة للدولة.