معاملات العملات المشفرة بنظام الند للند في الصين تبلغ 176 مليار دولار رغم الحظر

أظهر تقرير تحليلي أن حصة معاملات العملات المشفرة بنظام الند للند (P2P) في الصين ارتفعت بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف خلال عام، مع توجه متزايد للمستخدمين إلى تنفيذ التحويلات مباشرة بين المحافظ بعيداً عن المنصات المركزية التقليدية. وسجلت شركة "Chainalysis" تغيرات لافتة في سوق العملات المستقرة. فقد ارتفع عدد المحافظ الفريدة التي ترسل رموزاً مدعومة بالعملات الورقية إلى مستخدمين آخرين بمقدار 43 مرة بين الربع الأول 2024 والربع الثاني 2026. ومنذ مارس 2025، تسارعت وتيرة التحويلات الصغيرة على نحو أوضح: قفزت أحجام المعاملات التي تقل عن 100 دولار بنسبة 996%، وتلك بين 100 و1,000 دولار بنسبة 1,057%، وبين 1,000 و10,000 دولار بنسبة 1,321%. وخلال الفترة محل الرصد، أحصى محللون 18.1 مليون معاملة P2P مرتبطة بالعملات المستقرة بإجمالي 104.1 مليار دولار. وقدّروا متوسط قيمة هذه الأصول الموجودة على المحافظ بنحو 3.1 مليارات دولار. كما بلغ معدل دوران العملات المستقرة داخل الصين حوالي 33.2 مرة سنوياً، مقابل متوسط عالمي عند 9.3 مرات. ويرى خبراء "Chainalysis" أن هذه السرعة المرتفعة في التداول أقرب إلى سلوك أداة دفع ورأس مال عامل منها إلى أصل يُحتفظ به كمدخرات. وبحسب تقديراتهم، أسهمت العملات المستقرة عملياً في تشكيل قناة دفع منفصلة داخل الصين. ولفت الخبراء إلى أن طفرة نشاط الند للند تزامنت مع توسيع نظام الائتمان الاجتماعي ليشمل القطاع المالي وخدمات الإنترنت، وهو توسع بدأ في مارس 2025. ورجح محللو "Chainalysis" أن بعض المستخدمين في الصين قد اتجهوا إلى معاملات العملات المشفرة بسبب قيود في البنية المالية التقليدية أو رغبة في تنفيذ عمليات خارج الأنظمة الخاضعة لسيطرة الحكومة. وقارن المحللون الوضع في الصين القارية بنهج كل من هونغ كونغ واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، حيث يجري تدريجياً نقل معاملات الأصول الرقمية إلى أطر وبنية تنظيمية خاضعة للرقابة. في المقابل، تركز جزء كبير من النشاط داخل الصين القارية على التحويلات المباشرة بين المستخدمين. وفي سياق تنظيمي ذي صلة، سبق أن حظر ثمانية من الجهات التنظيمية الصينية، من بينها بنك الشعب الصيني وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، على الشركات والأفراد إصدار عملات مستقرة مربوطة باليوان دون تصريح خاص.