هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية تقترح إطارين جديدين لتنظيم أسواق العملات المشفّرة

أصدرت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إرشادات شاملة لتنظيم التداول في أسواق الأصول المشفّرة، بعدما أعلن رئيسها مايك سيليغ (Mike Selig) رسميًا المقترح في 5 أكتوبر، عقب مراجعة أولية سرّية في البيت الأبيض. وتأتي الخطوة وفاءً بتعهد سابق قطعته الهيئة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتقديم توجيهات تنظيمية للقطاع بعد تعثر قانون CLARITY Act. يرتكز المقترح على إخضاع منصات تداول الأصول المشفّرة المسجلة لدى CFTC لقواعد مصممة خصيصًا للأسواق الرقمية، بدلًا من نماذج تنظيم الأوراق المالية التقليدية التي تُعد، بحسب رؤية الهيئة، مقيّدة وغير ملائمة لطبيعة الأصول الرقمية. ويتضمن المقترح إطارين رئيسيين: أولًا: لائحة معاملات الأصول المشفّرة (Regulation CTX) يستهدف هذا الإطار طبقة المشتقات والتمويل في صناعة العملات المشفّرة، وينظم تداول التجزئة المموّل بالاقتراض والرافعة المالية والهامش استنادًا إلى المادة 2(c)(2)(D) من قانون تداول السلع (Commodity Exchange Act). وتشير الهيئة إلى أنها ستتعامل مع العملات المشفّرة التي يتم شراؤها ثم تحويلها إلى محافظ غير وصائية (noncustodial wallets) على أنها "تسليم فعلي" إذا اكتملت العملية خلال 28 يومًا، بما يبقي عمليات الشراء الاعتيادية والحفظ الذاتي بعيدًا عن تشدد تنظيم المنصات. ثانيًا: لائحة أسواق الأصول المشفّرة (Regulation CAM) يركّز هذا الإطار على هيكل السوق وتسجيل المنصات. وتقترح CFTC منح تراخيص فيدرالية جديدة، مُصممة خصيصًا وطوعية، لمنصات تداول العملات المشفّرة ضمن نظام "إدارة العقود المُعيّنة" (Designated Contracts Management - DCM). ويُلزم الترخيص المنصات بحماية تشغيلية صارمة تشمل تدقيقات إثبات الاحتياطيات (proof-of-reserves)، وضوابط مكافحة غسل الأموال، واشتراط الوساطة الإلزامية عبر تجار العمولة التابعين للهيئة. ويُعد أبرز ما يقدمه هذا المسار أنه يمنح المنصات خيار تجاوز الأطر التنظيمية المختلفة من ولاية إلى أخرى عبر تسجيل فيدرالي موحّد. كما يتيح الترخيص الفيدرالي لهذه الكيانات تقديم تداول ممول أو برافعة مالية لعملاء التجزئة، وهما نشاطان محظوران على مستوى الولايات في تداولات السوق الفورية (spot) وفق القواعد المحلية. ورغم اختلاف مزايا الترخيص الفيدرالي مقارنةً بتراخيص الولايات، تؤكد CFTC أنها ستحتفظ بالرقابة النهائية على المنظومة بأكملها. الخطوات التالية بعد نشر المقترح في السجل الفيدرالي (Federal Register)، ستُفتح فترة تعليق عام لمدة 60 يومًا أمام أصحاب المصلحة ومشاركي الصناعة والجمهور. وفي تعليق على التطور، كتب برايان أرمسترونغ (Brian Armstrong) عبر منصة X بتاريخ 5 أكتوبر 2026: "من الجيد رؤية CFTC تمضي قدمًا في وضع قواعد تنظيمية للعملات المشفّرة وفتح باب التعليقات العامة. شكرًا @ChairmanSelig على قيادتكم". ورغم الترحيب بالمقترح كخطوة إيجابية على صعيد التنظيم، يحذر محامون متخصصون في القطاع من أن هذه الإرشادات لا تتمتع بقدر كافٍ من الاستمرارية، وقد تتعرض للتعديل مع تغيّر الإدارات داخل الهيئة أو على مستوى الرئاسة.