بلاك روك تخفّض الحد الأدنى لتحويل بيتكوين إلى أسهم صندوق IBIT إلى مليون دولار

أفادت CoinDesk بأن شركة بلاك روك خفّضت الحد الأدنى المطلوب لتحويل حيازات بيتكوين إلى أسهم صندوق التداول الفوري IBIT من 25 مليون دولار إلى مليون دولار. ونقلت بلومبرغ عن روبي ميتشنيك، رئيس الأصول الرقمية في بلاك روك، أن التعديل طُبّق في يوليو، ما يوسّع نطاق الاستفادة من الخدمة ليشمل شريحة أكبر من العملاء ذوي الملاءة والمؤسسات. ولا يغيّر هذا التعديل قواعد تداول IBIT للمستثمرين الأفراد عبر حسابات الوساطة، إذ يقتصر على آلية تحويل بيتكوين الفعلية إلى حصص في الصندوق، وليس على الحد الأدنى لشراء أسهم الصندوق في السوق الثانوية. وبحسب ميتشنيك، تجاوزت قيمة معاملات التحويل التي عالجها IBIT إجمالاً 5 مليارات دولار. وأشار التقرير إلى أن الرقم كان يقارب 3 مليارات دولار في أكتوبر من العام الماضي، ما يعكس استمرار نمو الطلب. وشهدت السوق خطوة مماثلة من Bitwise، إذ خفّضت شركة إدارة الأصول حد التحويل من 100 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار. وتُظهر الخطوتان اتجاهاً واحداً: تقليص العوائق التشغيلية أمام كبار حاملي العملات للدخول إلى هيكل صناديق ETF. ملخص الأرقام: - بلاك روك: خفض الحد من 25 مليون دولار إلى 1 مليون دولار - Bitwise: خفض الحد من 100 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار - حجم تحويلات IBIT التراكمي: أكثر من 5 مليارات دولار مرونة أكبر بعد اعتماد "الإنشاء والاسترداد العيني" أصبحت عمليات التحويل أكثر مرونة بعد اعتماد آلية الاكتتاب والاسترداد العيني. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) قد وافقت في يوليو 2025 على الاكتتاب والاسترداد العيني لصناديق الكريبتو الفورية، بعدما كانت الموافقات السابقة تفضّل الاعتماد على تسويات نقدية. وبموجب الآلية العينية، يستطيع المشاركون المعتمدون تنفيذ إنشاء أسهم الصندوق واستردادها مباشرة. مع ذلك، يظل معظم حاملي بيتكوين بحاجة إلى ترتيب عملية التحويل عبر وسيط أو مكتب تداول أو جهة مؤهلة، إذ لا يمكن للحائزين العاديين إنشاء سلال IBIT مباشرة. لذلك، يعني خفض الحد الأدنى توسيع خدمة كانت عملياً محصورة بعملاء فائقِي الضخامة إلى نطاق أوسع من المؤسسات والمستثمرين الأثرياء، من دون تغيير قواعد تداول الصناديق الأساسية. الضرائب والحفظ من أبرز الاعتبارات لفت التقرير إلى عدم وجود خلاصة موحّدة بشأن الآثار الضريبية لتحويل بيتكوين إلى أسهم ETF، إذ يعتمد التعامل الضريبي على صفة المستثمر، والوسيط المستخدم، والولاية القضائية، والبنية القانونية للصفقة. وأوضح أن موافقة SEC على الاسترداد العيني استهدفت تحسين الكفاءة التشغيلية للصناديق لا منح معاملة ضريبية خاصة للمستثمرين، مع اعتبار الجهات التنظيمية أن هذا النهج يخفّض التكاليف على المُصدِرين والمشاركين المعتمدين والمساهمين. وأشار ميتشنيك أيضاً إلى أن بعض الحائزين، بعد متابعة حوادث أمنية مرتبطة بالأصول المشفرة مثل الاختراقات وحالات الخطف، بدأوا إعادة تقييم مخاطر الحفظ الذاتي والتفكير في نقل جزء من حيازاتهم أو كلها إلى منتجات منظَّمة. بصورة عامة، قد يدفع خفض العتبة مزيداً من كبار الحامليـن إلى دراسة نقل البيتكوين إلى هيكل صناديق ETF، إلا أن تبنّي ذلك عملياً سيظل مرتبطاً بتوافر الوسطاء، وتكاليف التنفيذ، والمعاملة الضريبية، وتقييم المستثمرين للمفاضلة بين الاحتفاظ المباشر بالبيتكوين والاستثمار عبر منتجات منظَّمة.