بتكوين تتراجع دون 80 ألف دولار مع هبوط عوائد السندات الأميركية

تراجعت بتكوين دون مستوى 80 ألف دولار في 25 أغسطس بعد أن لامست لفترة وجيزة 81,237 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انحسار الذهب عن ذروة ثلاثة أشهر قرب 4,677 دولاراً للأونصة، في وقت أرسلت فيه عوائد السندات الأميركية المتراجعة إشارات متباينة للمستثمرين الباحثين عن الأصول النادرة. ورغم الاهتزاز اليومي، لا تزال بتكوين مرتفعة بنحو 28% منذ بداية الشهر، ما يجعل أغسطس 2026 أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2024. رهان وزارة الخزانة على إعادة الشراء تعود شرارة هبوط العوائد إلى 19 أغسطس، حين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل الهادفة لدعم السيولة. وسيرتفع حجم العملية من ملياري دولار إلى حد أدنى قدره 4 مليارات دولار لكل عملية، على أن يبدأ التنفيذ في 9 سبتمبر. وفي أعقاب الإعلان استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب نطاق 4.71-4.72%، في تراجع محدود لكنه مؤثر، ضغط على الدولار ودفع في البداية بتكوين والذهب للصعود. ولا تبدو هذه الخطوة مجرد إجراء تقني اعتيادي في ظل الخلفية المالية الأوسع. فقد تجاوز الدين القومي الأميركي 40 تريليون دولار. ويعكس توسيع برنامج إعادة الشراء مزيجاً من دعم السيولة ومحاولة لتعزيز الثقة، في إشارة إلى استعداد واشنطن للتدخل عندما تتقلب حدة الضغوط عند الطرف الطويل لمنحنى العائد. تدفقات صناديق ETF والطلب المؤسسي استقطبت صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة تدفقات قاربت ملياري دولار خلال الجلسات الأخيرة، بالتزامن مع موجة تصفيات لمراكز بيع قصيرة في أسواق مشتقات العملات المشفرة. وتكتسب هذه التصفيات أهمية لأنها قد تخلق حلقة تغذية راجعة: عندما يُجبر البائعون على المكشوف على إغلاق مراكزهم، يشترون بتكوين لتغطية صفقاتهم، ما يرفع السعر ويدفع المزيد من المراكز القصيرة إلى التغطية. وتزداد مؤشرات تعامل السوق مع بتكوين كأصل "صلب" أكثر من كونها بديلاً لأسهم التكنولوجيا، مع ارتفاع ارتباطها بالذهب. كما ساهمت دفعة الرئيس ترمب الأخيرة باتجاه تعريفات تنظيمية أوضح للأصول الرقمية في تعزيز البيئة الداعمة، ما انعكس مباشرة في زيادة التدفقات. كم تبعد عن القمة؟ تبلغ القمة التاريخية لبتكوين نحو 126 ألف دولار، التي سُجلت في أكتوبر 2025. وعند المستويات الحالية حول 80,300 دولار، يتداول السعر بأقل بنحو 36% من ذلك الرقم القياسي. ويرتبط استمرار موجة الصعود بشكل كبير بما سيحدث عند انطلاق برنامج إعادة الشراء الموسّع رسمياً في 9 سبتمبر. فإذا نجحت العمليات في كبح العوائد طويلة الأجل وزادت من ضغطها على الدولار، فمن المرجح أن تستمر الظروف التي غذّت مكاسب أغسطس. ويظل مؤشر الدولار من المتغيرات الجديرة بالمتابعة، إذ يتجه للهبوط بالتوازي مع العوائد. وبينما تيسّر الخزانة الأوضاع المالية عبر عمليات إعادة الشراء ويحافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقف حذر، تتشكل حالة شد وجذب يتوقع أن تدفع الأسواق في نهاية المطاف نحو حسم اتجاهها.