ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الجمعة، وصعد مؤشر ناسداك المركب إلى مستوى قياسي خلال التداولات، بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع، ما خفّض توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة على المدى القريب. وأظهرت أداة CME FedWatch أن احتمال رفع الفائدة هذا الشهر بما لا يقل عن 25 نقطة أساس تراجع إلى 23.8%. وارتفع داو جونز 0.43% وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.70% وزاد ناسداك 1.14%. وقادت القطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات والأسهم الصغيرة المكاسب، بينما كانت إنفيديا وتسلا أكبر الداعمين لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

تراجعت سندات الخزانة الأميركية بعدما أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف من عودة ضغوط التضخم في ظل تجدد الصراع في الشرق الأوسط، إذ تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو. ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عامين إلى 4.42%، وهو الأعلى منذ يناير 2025، بينما استقر عائد السندات لأجل 10 أعوام قرب 4.81% بالقرب من ذروة ثلاث سنوات. وتشير سوق المقايضات إلى أن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل ارتفع إلى 62%.

عزز تقرير توظيف قوي في الولايات المتحدة المبررات لرفع أسعار الفائدة، في وقت هدد فيه دونالد ترامب بوقف التجارة مع بعض الدول ما لم يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، ما يضع رئيس المجلس كيفن وورش أمام معضلة قبل اجتماع سبتمبر. وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.6%، فيما دفع نمو الوظائف الجديدة إلى استقرار معدل البطالة عند 4.1%. واستمر التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات، وكانت تصريحات وورش السابقة ذات نبرة متشددة بما يوحي بإمكانية رفع الفائدة.

تعرضت سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لموجة بيع دفعت عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.29%، وهو أعلى مستوى منذ 2007. ويعكس التحرك قلق المستثمرين من تسارع الدين العام، وزيادة معروض السندات طويلة الأجل، واستمرار التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي. وباعت وزارة الخزانة 25 مليار دولار من سندات 30 عاماً بعائد 5.216%، وهو أعلى مستوى لمزاد من هذا النوع منذ 2001. وما زال التضخم مرتفعاً، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 3.4% على أساس سنوي.